به گزارش راهبرد معاصر؛ شبکه «المیادین» چند روز پیش به نقل از برخی منابع گزارش داد که اجماعی در سطح بینالمللی و سازمان ملل برای پایان دادن به جنگ یمن صورت گرفته که این تصمیم جدید عملا زمینه را برای بستن پرونده رئیس دولت مستعفی یمن فراهم خواهد کرد. برایناساس قرار است تا با لغو قعطنامه ۲۲۱۶ درباره یمن، یک قطعنامه جایگزین به تصویب برسد.
1- پیش از ورود به بحث جهت تنویر افکار و دیدگاه مخاطبان باید گفت که قطعنامه «2216» شورای امنیت سازمان ملل، در تاریخ ۱۴ آوریل ۲۰۱۵ (۲۴ فروردین ۱۳۹۴) ذیل فصل هفت منشور سازمان ملل علیه «انصارالله یمن» تصویب شد. این قطعنامه از مشروعیت «عبدربه منصور هادی» رئیس دولت مستعفی یمن حمایت و وی را «رئیسجمهور قانونی» این کشور توصیف کرد. قطعنامه ۲۲۱۶ شورای امنیت سازمان ملل همچنین ارسال هرگونه سلاح به نیروهای «حوثی» (جنبش انصارالله) را ممنوع کرد و از این جنبش میخواهد قدرت در یمن را به دولت هادی تحویل دهد، و نه تنها از صنعاء خارج شود بلکه از شهرهای یمن نیز عقبنشینی کند و سلاحهای خود را هم به این دولت تحویل دهد و هرگونه اقدام خشونتآمیز علیه نیروهای هادی را متوقف کند. نکته مهم در این قطعنامه این است که در آن اصلاً اشارهای به تجاوز نظامی عربستان علیه مردم یمن نشده است.
2- اما نکته قابل توجه در باره طرح مذکور اینکه، این طرح ناقص بوده و در راستای منافع متجاوزان در حال طراحی است. درواقع، مبنای این طرح که کنار گذاردن عبدربه منصور هادی است -تا پیش از این بر اساس قطعنامه 2216 مورد حمایت های بین المللی بود- ماهیتاً به معنای پاک کردن صورت مسئله بحران در یمن می باشد. به بیان جامعتر، این طرح نهتنها به دنبال یافتن و ارائه راه حلی جامع برای حل و فصل بحران در یمن نیست، بلکه به دنبال تهیه و تدوین راهی جهت اقناع و ایجاب افکار عمومی است؛ با این هدف که به صورت ظاهری این موضوع را به مخاطبان جهانی و دنبال کنندگان رویدادها در یمن بقبولانند که نهادهای بینالمللی مانند سازمان ملل و قدرت های جهانی و منطقهای عزم خود را جزم کردهاند تا بحران یمن را به سرانجام و فرجام برسانند.
3- این تصمیم اجماعی در سطح بینالمللی و سازمان ملل برای پایان دادن به جنگ یمن همانطور که گفته شده براساس رویکردهای اغفالی قابل تحلیل است. به واقع حامیان متجاوزان در یمن به مانند گذشته بدون توجه و اشاره به موضوع تجاوز و جایگاه متجاوزان جهت تحمیل بحران در یمن و تخریب زیر ساخت های این کشور در طول 7 سال تجاوز، قصد دارند تا با حذف دولت هادی و انتخاب جایگزین آن، شرایط را به سمت آنچه از قبل طراحی کردهاند سوق دهند. این بدان معنا است که در ماهیت تجاوز و ستیزهجوییها با شمال تغییری پیدا نمیکند اما در ظاهر قضیه، تغییراتی ایجاد میشود.
4- نباید فراموش کرد که این گونه اقدامات با هدف تحدید دامنه فعالیتهای دولت نجات ملی و ایجاد سدی در برابر پیشرویهای زمینی آنها صورت میگیرد. در واقع متجاوزان و حامیان بینالمللی آنها درصدد هستند با این اقدامات از شدت تأثیرات میدانی بر روند معادلات سیاسی بکاهند؛ چرا که موفقیتهای میدانی انصارالله و دولت نجات ملی در جبهه های نبرد، موجب شده است تا در مذاکرات سیاسی هم شرایط بهتری پیدا کنند و موقعیت برتری داشته باشند. همین امر به میزان زیادی نقش مهمی در طرح ایده مذکور جهت تغییر جایگاهها و کنار گذاردن قطعنامه 2216 داشته است که تا هفته های پیشین آن را به عنوان یکی از مرجعیات سه گانه در کنار دو مورد دیگر (ابتکار شورای همکاری، نتیجه گفتمان ملی یمن)، مورد تأکید قرار می دادند.
5- در حقیقت، به نظر میرسد اتخاذ تصمیم اجماعی بینالمللی جهت حذف دولت مستعفی منصور هادی با توجه به شرایط میدانی در یمن و با پیشنهاد ریاض و یا مشاوره با آن صورت گرفته باشد؛ در واقع آنچه از واقعیات میدان های نبرد در جبههها و محورهای درگیری رسانهای میشود گویای این است که دولت مستعفی، قریب به یکسال و اندی می باشد که بطور سریالی در حال شکست از دیگر بازیگران داخلی (یعنی دولت نجات ملی و شورای انتقالی جنوب) است. در واقع همین مورد عدم موفقیت در کسب پیروزی -ولو کوچک در میدان های نبرد- نه تنها موجب تضعیف روحیه نیروهای تحت امر آن شده، بلکه یگانهای نظامی تحت هدایت آن را نیز به مرز فروپاشیدگی کشانده است؛ بطوریکه بعضی از این یگان ها بشکل ظاهری تحت امر دولت مستعفی هستند و در عمل امور را بطور خودکار و با تصمیمات یگانی خود اتخاذ می کنند. به علاوه اینکه سعودی به خوبی به این امر آگاه است که با دولت مستعفی به واسطه جایگاه رو به ضعفش در یمن، نخواهد توانست به اهدافش دست یابد و اینکه در رقابت با ابوظبی در مناطق جنوبی با شکست مواجه خواهد شد. از این رو تصمیم گرفته است تا با طرح و پیشنهاد برکناری منصور هادی، شرایط را در جبهههای شمال و جنوب یمن مدیریت کند و از تشدید وخامت اوضاع که به زیان سعودی است جلوگیری کند.
6- با این حال، اجماع بینالمللی در حذف قطعنامه ۲۲۱۶ درباره یمن و جایگزینی آن با قطعنامهای تحت فصل هفتم منشور سازمان ملل بر این امر حکایت دارد که عزمی بینالمللی در این باره وجود دارد. اول اینکه واشنگتن یا به عبارت بهتر کاخ سفید در صدد است تا با بستن پرونده یمن، به یک دستاورد بزرگ دیپلماتیک در ماههای آغازین ریاست جمهوری بایدن دست یابد و دمکراتها را در این باره فعالتر و کارآمدتر از جمهوریخواهان نشان دهد. از این رو از هر طرح و ایدهای که بتواند آنها را به این هدف نزدیک کند، استقبال خواهد کرد. دوم اینکه سازمان ملل متحد به عنوان نهاد بینالمللی که در طول 7 سال تجاوز درگیر پرونده یمن بوده است، تغییر در شرایط و آرایش بازیگران، آن هم با دخالت و حمایت قدرت های فرامنطقهای و منطقهای را به فال نیک میگیرد. در واقع این تغییر میتواند به معنای گشایشی در روند فعالیتهای سازمان ملل و نماینده ویژه آن در امور یمن به شمار آید و آنها را در این زمینه به حل بحران یمن نزدیک کند. نکته مهم در این باره، اهداف و منافعی است که بانیان این طرح بهدنبال تحقق آن هستند که عملاً منافع گروهها و بازیگران در یمن و مردم این کشور را شامل نمیشود. بنابراین با توجه به موارد ذکر شده در این یادداشت، باید تأکید کرد هرگونه طرح جایگزین محکوم و محتوم به شکست می باشد؛ چرا که منافع ملی مردم یمن و مطالبات آنها در آن در لحاظ نشده است و این طرح نیز به مانند سَلف خود یعنی قطعنامه 2216 یکطرفه بوده و بدون در نظر گرفتن ملاحظات سیاسی –جغرافیایی یمن در حال پیگیری است. واکنشهای مقامات دولت نجات ملی و انصارالله به این طرح تاییدکننده همین نکته است.